اسرائیل در دو راهی: دموکراسی مدنی و بنیادگرایی یهودی
اسرائیل در دو راهی: دموکراسی مدنی و بنیادگرایی یهودی
مقدمه
پیروزى حزب کارگر در انتخابات عمومى در ماه مه ۱۹۹۹ اسرائیل، به عنوان بازگشت دولت یهود به مسیر صلح، مورد استقبال داخلى و بینالمللى قرار گرفت. مطابق با آنچه که بلافاصله در رسانههاى بینالمللى مورد تاکید قرار گرفت، فرآیند طولانى صلح اسلو به مرحله نهایى خود نزدیک مىشد. با وجود این، در دوره نخستوزیرى باراک تنها شاهد انعقاد نسخه دیگرى از توافق واى ریور، یعنى موافقتنامه شرمالشیخ و گفت وگوهاى اولیه در مورد نحوه پىگیرى مذاکرات تعیین وضعیت نهایى بودیم. خلاصه اینکه بهرغم تمام این اعلامیههاى شگفتانگیز و تفاسیر نوید بخش، پیشرفت بسیار اندکى در این روند حاصل شد. اما مهمتر و شگفتانگیزتر از همه، فقدان واقعى مباحثه داخلى در این دوره حساس از تاریخ اسرائیل است. زمانى که ظاهرا مرحله نهایى مذاکرات در حال انجام بود؛ بحثى که چند سال پیش، آن قدر داغ بود که به ترور اسحاق رابین، نخستوزیر وقت اسرائیل، منجر شد، کاملا فروکش کرد. اراده دولت اسرائیل براى پىگیرى مراحل نهایى صلح از سوى اکثریت گسترده اعضاى یهودى پارلمان اسرائیل حمایت مىشد و حتى جناح اپوزیسیون با شروط اندکى خطوط اصلى توافق را که قرار بود به فلسطینىها ارایه شود، پذیرفته بود. بدین ترتیب، اجماع نظر وسیعى در مورد ماهیت حل، فصل منازعه اسرائیل و فلسطین در بین گروههاى مختلف اسرائیلى، از جنبش صلح اکنون (Peace Now) در جناح چپ تا گوش آمونیم (Gush Emmunim) در جناح راست، پدید آمد. آنچه واضح است این است که اختلاف و دو دستگى قدیمى بین حزب کارگر و حزب لیکود، دیگر شاخص مناسبى براى ماهیت بحثهاى داخلى اسرائیل در مورد مسایل حساس ملى ـ بهویژه راجع به حل وفصل مسئله فلسطین ـ محسوب نمىشود. در واقع مىتوان گفت که حزب کارگر (بازنمود هژمونى صهیونیسم از سال ۱۸۸۲ تا سقوط آن از اریکه قدرت در انتخابات سال ۱۹۷۷) و حزب لیکود (وارث شکل جدایىطلب و قوم مدارتر صهیونیسم، یعنى «تجدید نظر طلبان»، که از سال ۱۹۲۲ صهیونیسم کارگرى را به چالش طلبیده است) در یک جریان ایدئولوژیک بزرگ ادغام شدهاند. بهرغم دشمنى شدیدى که این دو حزب را به طور تاریخى از یکدیگر جدا ساخته است و بهرغم شکست حزب کارگر در انتخابات سال ۱۹۷۷، این نگرش حزب کارگر است که بر ایده تجدیدنظرطلبان مبنى بر حاکمیت کامل اسرائیل بر کل سرزمین تاریخى فلسطین چیره شده است. به عبارت دیگر، نگرش حزب کارگر منشور اصلى اسرائیل تلقى مىشود که مرکز سیاسى و نخبگان حرفهاى این کشور از زاویه آن به واقعیت اسرائیل / فلسطین مىنگرند. بنا به مقاصد این مقاله، ما این رویکرد مشترک را «جریان اصلى صهیونیسم» مىنامیم [1]جریانهاى ایدئولوژیکى
بهرغم همگرایى دو حزب عمده اسرائیل در چارچوب یک جریان، این کشور شبیه جوامع حوزه بالکان، به صورت یک جامعه ایدئولوژیک شدیدا از هم گسیخته باقى مانده است. آموزههاى ایدئولوژیک جریان اصلى صهیونیسم از سوى دو جریان مخالف، یعنى پسا صهیونیسم و نئوصهیونیسم به چالش طلبیده شده است. در اینجا هدف ما تلاش براى بررسى و ارزیابى ابعاد مختلف مباحث ایدئولوژیک اوج گرفته از زمان انتخابات سال ۱۹۹۹، موازنه قوا و ملزومات آتى ناشى از آن براى دولت اسرائیل و آینده مسئله فسطین است. جریان اصلى صهیونیسم از دهه ۱۹۸۰، از جناح چپ به وسیله پسا صهیونیسم به چالش طلبیده شده است. این حرکت، بیانگر نوعى نگرش فرهنگى است که سیاست و رهبرى صهیونیستى را قبل و در خلال سال ۱۹۴۸ به شدت مورد انتقاد قرار مىدهد؛ همچنین بسیارى از ادعاهاى فلسطینىها را درباره قضیه سال ۱۹۴۸ مىپذیرد و تشکیل یک دولت غیریهودى در اسرائیل را به عنوان بهترین راه حل براى رفع معضلات داخلى و خارجى این کشور تلقى مىکند. به این ترتیب، این جریان مىتواند نقطه نظر قابل قبولى را براى شمار زیادى از شهروندان فلسطینى ساکن در اسرائیل ارایه دهد. در واقع، قابلیت تبدیل شدن این جریان به یک آلترناتیو سیاسى با اهمیت، تا اندازه زیادى به توانایى و قابلیت آن براى تشکیل یک اتحاد سیاسى پایدار با اقلیت فلسطینى ساکن اسرائیل بستگى دارد. این اتحاد تاکنون شکل نگرفته و بنابراین در حال حاضر نمىتوانیم درباره پسا صهیونیسم به مثابه یک چالش سیاسى صحبت کنیم. موفقیت پسا صهیونیسم تاکنون در مشروعیت بخشیدن به مباحثه پیرامون موضوعات ممنوعهاى بوده است که ارتباط زیاد با منازعه و جدال کنونى در اسرائیل دارد. ماهیت صهیونیسم، رفتار اخلاقى اسرائیل در سال ۱۹۴۸، مسئله پناهندگان، سیاستهاى معطوف به «یهودیان شرقى تبار» یا «میزراخیم» از جمله این موضوعات بهشمار مىروند. [۲] اهمیت مضاعف این حرکت، نفوذ آن در دانشگاهها و مهمتر از همه، در نظام آموزشى اسرائیل است که در صفحات بعد به این مسئله خواهیم پرداخت.چالش «سیاسى» اصلى در برابر صهیونیسم سنتى که از جناح راست، نشات مىگیرد. صهیونیسم بنیادگرا است که یورى رام (Uri Rom) آن را «نئوصهیونیسم» نامیده است.[3]نئوصهیونیسم، تفسیر خشن و افراطى از صهیونیسم است. این جریان در گذشته به گونهاى حاشیهاى در صهیونیسم- هم در اردوگاه حزب کارگر و هم در اردوگاه تجدیدنظرطلبان- وجود داشت و از مراکز آموزشى تحت کنترل صهیونیسم مذهبى معروف به هاپولئل هامیزراخى (که بعدا به حزب ملى- مذهبى مفدال، تبدیل گردید) تغذیه مىشد. نئوصهیونیسم پس از جنگ سال ۱۹۶۷ به عنوان یک جایگزین رسمى، ناگهان قد علم کرد و به وسیله توسعه طلبان در میان جنبش کارگرى، رهبرى حزب تازه تاسیس لیکود، خاخامهاى متنفذ رسوخ یافت . در دهه ۱۹۸۰، نئوصهیونیسم از رهگذر اتحاد با مهاجران مقیم در سرزمینهاى اشغالى، هوادارى از بخشهاى محروم و حاشیهنشین جامعه اسرائیل، توانست میزان راى دهندگانش را گسترش دهد. این اتحاد شکننده، متشکل از ملىگرایان توسعه طلب، خاخامهاى اولترا ارتدکس و رهبران روحانى قوم مدار یهودیان میزراخیم بود که همگى خودشان را به عنوان قهرمانان حامى منافع یهودیان محروم میزراخیم یا شرقىتبار معرفى مىکردند. راىدهندگان یهودى میزراخیم تا این اواخر از این اتحاد پشتیبانى مىکردند، اما امروز نگرش بسیار پیچیدهترى پیدا کردهاند که در اینجا تلاش ما براى ترسیم طرح ایدئولوژیکى جدید را به چالش مىکشد. به احتمال زیاد، یهودیان میزراخیم، همانند سایر یهودیان ساکن اسرائیل، در میان سه جریان ایدئولوژیک موجود در این کشور تقسیم شدهاند.مجادلات ایدئولوژیک در اسرائیل، شامل منازعه بر روى حافظه جمعى و تاریخ گذشته، حال، چشم انداز آتى اسرائیلى است. بحث بر سر گذشته در وهله نخست، معطوف به اعتراض به تفسیر تاریخى حزب کارگر از صهیونیسم است که به وسیله دانشپژوهان پساصهیونیست مطرح مىشود. در اینجا پسا صهیونیسم با به دست آوردن پیروان زیاد در محافل علمى و مراکز تولید فرهنگى اسرائیل، خود را متمایز ساخته است و بهرغم وجود این واقعیت که همه مورخان معروف اردوگاه صهیونیسم سنتى براى انکار دیدگاههاى پسا صهیونیستى بسیج شدهاند، مشروعیت زیادى در غرب و بخشهاى عمدهاى از جامعه اسرائیل کسب کرده است. شدت و حدت واقعى منازعه جارى به دلیل رابطه آن با سیاستهاى کنونى و نگرش آینده، روشنتر شده است و در مورد این موضوع که پساصهیونیستها نهایتا پیروز خواهند شد، دیگر جاى شک و تردیدى وجود ندارد؛ در واقع، هم اکنون نیز موفقیتهاى زیادى کسب کردهاند. با این حال، از آنجا که در آثار دیگر درباره منازعه بر سر تاریخ گذشته مطالبى ارایه گردیده است، [۴] در اینجا بحث را بر روى سایر عرصههاى باقیمانده، یعنى مبارزه کنونى و آتى بین پسا صهیونیسم و صهیونیسم سنتى متمرکز مىکنیم.
جریان اصلى صهیونیسم و ترسیم نقشه پس از اسلو
در حالى که پسا صهیونیسم از پشتیبانى روزافزون محافل دانشگاهى و در حد کمتر از پشتیبانى رسانههاى جمعى اسرائیل برخوردار است، دیدگاه آن در مورد تشکیل یک اسرائیل سکولار و دموکراتیک غیرصهیونیستى (یا اسرائیل و فلسطین به صورت یک کشور واحد)، پیروان اندکى در سیاستهاى یهودى محور اسرائیل دارد. [۵] در مقابل، در حالى که صهیونیسم سنتى با شک و تردید در تفسیر علمى گذشته فلسطین، لنگان لنگان، قدم به قرن جدید گذاشته است. هنوز به عنوان عامل اصلى شکل دهنده به نگرش کنونى یهودیان عمل مىکند. نگرش جریان اصلى صهیونیسم در توافقنامه اسلو یا به طور دقیقتر، در تفسیر اسرائیل از توافقنامه اسلو، در قالب عبارات سیاسى به وضوح قابل مشاهده است. پرده نخست این ایستار، آن است که تاریخ اسرائیل پیش از سال ۱۹۶۷، غیر قابل مذاکره است؛ بنابراین، نخست اینکه آینده آوارگان فلسطینى یا نقش اسرائیل در ایجاد مسئله آوارگان فلسطینى عملا از دستور کار مذاکرات حذف شده و دوم اینکه راه را براى امتناع رسمى اسرائیل از هرگونه مذاکره پیرامون فلسطینىهاى ساکن این کشور باز گذاشته است. از این رو، براى جریان اصلى صهیونیسم، حوزه جغرافیایى مورد اختلاف اسرائیل و فلسطین به مناطق اشغال شده به وسیله اسرائیل در سال ۱۹۶۷، جدا از بیتالمقدس شرقى و حومه آن و قسمت عمده سرزمینهاى تحت کنترل شهرکنشینها محدود مىشود. این، همان حوزهاى است که نهایتا حل و فصل دایمى و نه موقت، مسئله فلسطین باید در چارچوب آن تحقق یابد. فرمول مبتنى بر کنترل فراگیر اسرائیل و اداره برخى امور توسط فلسطینىها، ترکیبى از دو طرح «صلح» اسرائیل است که در دهه ۱۹۷۰ ارایه گردید. این طرحها شامل طرح صلح ایگال آلون و طرح صلح موشه دایان است.ایگال آلون، در صدد مصالحه ارضى با اردنىها براساس توزیع جمعیتى در سرزمنیهاى اشغالى و در مقابل، دایان قایل به مصالحه کارکردى بود؛ به این صورت که اسرائیل، کنترل امنیتى کلیه سرزمینهاى اشغالى کرانه باخترى را براى خود حفظ کند، اما اداره مدنى آنها را به اردن واگذار کند. ترکیبى از این رهیافتها، مبناى پیشنهادهاى حل و فصل دایمى اختلافات اسرائیلى فلسطینى بوده که به وسیله احزاب لیکود و کارگر اسرائیل پس از قرارداد اسلو ارایه شده است؛ با این تفاوت که فلسطینىها به عنوان شریک اسرائیل، جایگزین اردنىها شدهاند. به علاوه، دو حزب بزرگ اسرائیل درباره شیوههاى اجرایى این رهیافت نیز هم عقیدهاند. از این رو همانند کلیه توافقنامههاى امضا شده در راستاى اجراى قرار داد اسلو، توافقنامههاى آتى نیز راه حلهاى دیکته شدهاى ارایه خواهند داد. این گونه راهحلها در میان یهودیان از حمایت زیادى برخوردار است. [۶] در واقع، پیروزى حزب لیکود در انتخابات سال ۱۹۹۶ نشان داد که بیشتر راى دهندگان یهودى، خواهان تحمیل تفسیر خشنترى از واقعیت پیمان اسلو بر فلسطینىها هستند. سقوط نتانیاهو از اریکه قدرت را نمىتوان به معناى کنار گذاشته شدن این رهیافت سیاسى دانست، زیرا ایهود باراک به عناوین مختلف وعده پیروى از آن را داده بود. اگر چه حزب لیکود به دولت ائتلافى باراک ملحق نشد، اما نمایندگان اصلى دولت باراک در مذاکرات صلح (ژنرالهاى بازنشستهاى چون ویلنایى، یاتوم، پلد و استوبر) و ترکیب دولت وى، نوید بخش بکار بستن رویکرد مشابهى بود. پیمان اسلو به این دلیل براى اسرائیل جذاب و وسوسهانگیز است که معطوف به مرکز سیاسى است. بلافاصله پس از انتخابات سال ۱۹۹۶ در اسرائیل ، یوسى بیلین، از چهرههاى سرشناس جناح چپ حزب کارگر اسرائیل، اظهار کرد به اعتقاد وى حزب لیکود و حزب کارگر مىتوانند زمینه مشترکى را براى استقرار صلح بیابند. [۷]در عمل، بیلین، همراه با میخائیل ایتان ـ که گمان مىرفت وابسته به جناح راست حزب لیکود باشد ـ سندى را منتشر کردند که حتى در آن شرایط، وسعت همپوشانى و تداخل این دو حزب را نشان مىداد. بهرغم مواضع کاملا متفاوت آنها در احزاب متبوع خود، دریافتند که تنظیم سندى که بتواند مبناى راه حل دایمى قابل دیکته به فلسطینىها باشد کاملا آسان است. [۸]بر پایه این سند مىبایست تقریبا همه شهرکهاى یهودىنشین، تحت کنترل و حاکمیت اسرائیل باقى بمانند و بیتالمقدس به صورت «یک شهر واحد و یکپارچه» تحت حاکمیت اسرائیل باشد، دره اردن یک «منطقه امنیتى ویژه» تلقى شود، کنترل کلیه عبور و مرورهاى مرزى به عهده اسرائیل باشد، هیچ آواره فلسطینى حق بازگشت به قلمرو و حاکمیت اسرائیل را نداشته باشد و در مورد محدودیتهاى ورود آوارگان به قلمرو فلسطین نیز در خلال مذاکرات مربوط به تعیین وضعیت نهایى توافقنامه صلح بحث شود. این سند، امکان دولتسازى در مناطق تحت کنترل فلسطینىها ـ کمتر از ۵۵ درصد کرانه باخترى رود اردن و ۶۰ درصد نوار غزه ـ را بازگذاشته بود؛ اگر چه حتى تحت آزادترین تفاسیر ممکن، آنچه که قرار بود به فلسطینىها داده شود فاصله زیادى با استقلال ملى متعارف داشت. این نگرش همچنین داراى بعد اقتصادى است که مرزهاى ملى را در مینوردد. بخشى از این نگرش، معرف یک اقتصاد مبتنى بر بازار آزاد و سرمایهدارى ـ هم در اسرائیل و هم در فلسطین ـ است. براساس پروتکل پاریس، مولفه اقتصادى قرارداد اسلو هم در ماه مه ۱۹۹۴ به امضا رسید [۹] که طبق آن قرار شد اسرائیل و فلسطین یک واحد اقتصادى تشکیل دهند. به علاوه این توافق، حق وتوى هرگونه طرح توسعه ارایه شده از سوى حکومت خودگردان فلسطین را به اسرائیل تفویض کرد و همچنین براساس آن، نظام پولى اسرائیل مىبایست در اقتصاد حکومت خودگردان تسلط داشته و اسرائیل به طور کامل بر بازرگانى خارجى و حتى صنایع آن، اعمال کنترل نماید. پیاده کردن نسخه اسرائیلى اقتصاد سرمایهدارى در بخشهاى مختلف حکومت خودگردان فلسطین مىتواند اثرات فاجعهآمیزى داشته باشد. با نبود ساختارهاى دموکراتیک و تولید ناخالص داخلى بسیار پایین، یکپارچهسازى اقتصاد اسرائیل و فلسطین برپایه قرارداد اسلو تنها بخشهاى مختلف دولت خودگردان فلسطینى را به محلات فقیرنشین اسرائیل تبدیل مىکند. نمونه بارز این امر را هم اکنون مىتوان در گذرگاه ارتز، منطقه بىطرف بین اسرائیل و نوار غزه، دید. در آنجا اسرائیلىها، به کمک آمریکا و اتحادیه اروپا، یک پارک صنعتى ایجاد کردهاند. اما این نام نباید ذهن خوانندگان را گمراه سازد، زیرا این منطقه در واقع یک خط تولید است که در آن، همه کارگران، فلسطینى، در مقابل همه کارفرمایان، اسرائیلى هستند؛ کارفرمایان اسرائیلى، منافع هنگفتى را از رهگذر پرداخت دستمزدهاى بسیار پایین به فلسطینىها به جیب مىزنند. اسرائیل طرحهایى نیز براى ایجاد پارکهاى صنعتى مشابه در مرز بین اردن و کرانه باخترى رود اردن دارد. به همین دلیل، صنعتگران اسرائیلى خود را از جمله صلحطلبان مىدانند. جنبه دیگر استقرار نظام اقتصادى سرمایهدارى در فلسطین براساس روند صلح اسلو این است که از این رهگذر، سود حاصل از معاملات اقتصادى نصیب شمار اندکى از فلسطینىها مىشود. در حالى که فشار مضاعف اقتصادى و نبود راه حل سیاسى رضایتبخش مىتواند به قیام فلسطینىها برعلیه واقعیتهاى پس از اسلو منجر شود، درک اینکه چرا اسرائیلىها باید براى تغییر وضعیت جارى تلاش کنند، مشکل است. براى بیشتر یهودیان اسرائیل، این صلح مبتنى بر یک منطق شکست ناپذیر است؛ منطقى که چند بار توسط اسحاق رابین نخست وزیر مقتول اسرائیل اعلام شد. براساس این منطق، فلسطینىها پیش از انعقاد قرار داد اسلو در وضعیت غمانگیزى بودند و اکنون وضعیت آنها بهبود یافته است. اما این بهبود، چندان قابل ملاحظه نبوده، بلکه به صورتى بوده که مىتوان آن را با عبارت «N+1» تعریف کرد؛ در اینجا «N» معرف وضعیت گذشته فلسطینىها، و «1» شامل نوار غزه، اریحا و رامالله است که اکنون پرچم فلسطین برفراز این منطقه در اهتزاز است و سرویسهاى امنیتى فلسطینى، مسئولیت برقرارى نظم را در آنها بر عهده دارند. این صلح براى بیشتر اسرائیلىها، مشروط بر این است که نه از بمبگذارى خبرى باشد و نه از ترور، براى آنها صلح، امنیت روزمرهشان محسوب مىشود و روند صلح اسلو موجب تقویت آن شده است.
نئوصهیونیسم و شکلگیرى بنیادگرایى اسرائیلى
با در نظر گرفتن رویکرد ژئوپلیتیک فوق الذکر، حتى احزاب اولترا ارتدوکس شاس و اکودات اسرائیل نیز خواهان ادامه روند صلح اسلو هستند. اما باید توجه داشت که رویکرد آتى تنها منحصر به موضوع تعیین مرزها یا در نظر گرفتن آرمانهاى ملى فلسطینىها نیست؛ بلکه موضوع هویت و جوهره یک جامعه در میان است. در اینجا ما با نگرش نئوصهیونیستى مواجهایم که مورد حمایت جامعه یهودیان شهرکنشین، حامیان حزب مفدال، حزب مهاجران یهودى روس تبار مقیم اسرائیل موسوم به اسرائیل بیتنا، یا «اسرائیل خانه ما» است که از لحاظ مالى و ایدئولوژیک، رابطه تنگاتنگى با جناح راست نو در ایالات متحده آمریکا دارد.بر خلاف پسا صهیونیستها، اتحاد نئوصهیونیست داراى نمایندگانى در درون حاکمیت سیاست اسرائیل است. براى مثال پس از انتخابات سال ۱۹۹۹، آنها در کابینه باراک شش پست وزارتى را در دست داشتند؛ اگر چه در مقایسه با دولت نتانیاهو اندکى قدرتشان را از دست داده بودند. نمایندگان اتحاد ـ نئوصهیونیست به این دلیل توانستند به دولت باراک ملحق شوند که توجهشان را از مسایل ارضى و مرزهاى سیاسى به مسایل اجتماعى- فرهنگى تغییر داده بودند. تشکیل کشور کوچکى که باراک به فلسطینىها پیشنهاد کرد هرچند آنها را بیمناک نمود، اما موجب شد که آنها بپذیرند از ارایه یک جایگزین عاجزند. [۱۰] در اصطلاح جامعهشناسى مقدماتى، نئوصهیونیسم در مرز بین کاهش تنشهاى خارجى و افزایش تنشهاى داخلى رشد و نمو کرده است. اسرائیل در شرایط پس از اسلو، جامعهاى چند نژادى، چند فرهنگى و عمیقا چندپاره در خصوص مسایل فرهنگى، حقوقى، اخلاقى و آموزشى است که نه تنها هرپاره، مواضعش را صریحا منعکس نمىکند، بلکه ابهام و ناامنى را دامن مىزند. گروههاى مختلف تشکیل دهنده جامعه اسرائیل به طور فزایندهاى گرایش به تاکید بر هویت ویژهشان به بهاى هویت و موجودیت کشور دارند. تغییر در قانون انتخابات، پیش از برگزارى انتخابات سال ۱۹۹۶، موجب تقویت چنین روندهایى شد. تغییر مزبور، عبارت از این امر بوده است که نخست وزیر با راى مستقیم مردم انتخاب شود نه با راى نمایندگان منتخب. این کار به راىدهندگان اجازه مىداد تا «بهطور واقعگرایانه» براى تعیین پست نخستوزیرى و (بهطور احساسیتر» براى انتخاب نمایندگان حزب حافظ منافع ویژهشان راى دهند. در واقع، انتخابات سال ۱۹۹۶، روشن ساخت که گروههاى مختلف جامعه اسرائیل شامل اتیوپى تبارها، روسى تبارها، مهاجران یهودى شمال آفریقا، یهودیان سکولار ساکن تلآویو، فلسطینىهاى ساکن اسرائیل و غیره معتقدند که منافع ویژهشان در صورت مجزا بودن انتخابات نخست وزیر از انتخابات پارلمانى بهتر تامین مىشود. انتخابات سال ۱۹۹۹ هم موجب تقویت این روند شد.بزرگترین جاذبه نئوصهیونیسم براى بیشتر یهودیان اسرائیل، سادگى آن است. شگفت اینکه قدرت روز افزون نئوصهیونیسم ناخواسته از رهگذر ابهام حاصل از شالوده شکنى صهیونیسم سنتى به وسیله پسا صهیونیسم تقویت شده است. نئوصهیونیسم در بردارنده اطمینان و نه ابهام در مورد آینده است. تاکتیک اصلى آن، معرفى خود به عنوان دارنده کلید وحدت اتحاد جامعه از هم پاشیده و چندقطبى اسرائیل است. این کلید، عبارت است از نسخه روشن یهودیت به عنوان یک جنبش ملى؛ چیزى که فعالان صهیونیسم کارگرى هرگز موفق به انجام آن نشدند. از این رو نئوصهیونیستها بر این ادعا هستند که مىتوانند نیروى متحدکنندهاى باشند که بر روى شکاف بین تفاسیر متعارض یهودیت به مثابه یک دین و یک جنبش ملى پل بزنند. در حالى که دانش پژوهان پسا صهیونیست، وجود شکافها را به عنوان نشانه لزوم تبدیل اسرائیل به کشورى براى همه شهروندانش مىبینند، نئوصهیونیستها ناسیونالیسم و مذهب یهود را به عنوان عوامل پیوند دهنده جامعه از هم پاشیده اسرائیل معرفى مىکنند.چهار فرآیند موازى در حال وقوع است که گزینه نئوصهیونیستى را قوام مىبخشد:1. تحجرگرایى گروههاى ملى ـ مذهبى که پایگاههاى آنها در شهرکهاى یهودىنشین و در شبکه عریض، طویل مراکز جمعیتى، تحت حمایت مالى دولت قرار دارد؛
2. ملىگرایى یا صهیونیست شدن یهودیان ارتدوکس افراطى که در گذشته ضد صهیونیست بودند؛
3. منزوىسازى قومى بخشهاى یهودیان شرقى که در حاشیههاى جغرافیایى و اجتماعى جامعه اسرائیل واقع شدهاند؛
4. ادغام سریع اسرائیل در روند جهانى شدن سرمایهدارى که به نوبه خود مرکز نئومحافظهکارانه فکرى به سبک راست نو را به این اتحاد مىافزاید. گروههاى حاصل از این چهار فرآیند داراى این نگرش مشترک هستند: یک حکومت قومى و مذهبى، بهترین وسیله مقابله با مشکلات داخلى و خارجى اسرائیل است. نیروهاى مسلح در میان این گروهها، رهبران مذهبى اعم از خاخام، ساحران، شفادهندگان، سیاستمداران و وعاظ هستند. این نخبگان در درک فوقالعاده منفى و تحقیرآمیز از یهودیان سکولار اسرائیل شریکند. به نوشته سفى راچلوسکى (Sephi Rachlevski) که دیدگاههاى این افراد را در کتاب اخیر خود به نمایش گذاشته، [۱۱] این اتحاد به یهودیان سکولار به عنوان «خر مسیح» نگاه مىکنند؛ به این معنا که آنها کارشان را که بازگرداندن یهودیان به سرزمین مقدس بود، انجام دادهاند، اما اکنون کهنه و قدیمى شدهاند و مىتوان با آنها مانند غیریهودیان رفتار کرد. (غیریهودیان از نظر آنها همانند حیواناتى هستند که مىتوان از آنها در مواقع لزوم بهرهبردارى کرد، اما همواره زیر دست و پست هستند.) همانگونه که این کتاب نشان مىدهد، تفکر یهودى قرون وسطایى ـ که براى ایجاد آرامش و مقابله در برابر محیط عمیقا خصمانه غیریهودى بسط یافته بود- در اینجا مجددا به عنوان مبناى ایدئولوژى نژادپرستانه مدرن بازسازى شده که چشمانداز آتى اسرائیل را بدون حضور یهودیان سکولار و غیریهودیان به تصویر مىکشد. این برداشت به وسیله متفکران ملى ـ مذهبى (اساسا خاخامها) با نگاهى معطوف به صهیونیست و نه یهودیت، تدوین و تنظیم شده است. این مفهوم به آموزه صهیونیستى «تحقق» (Hagshama/Fullillment) مرتبط بوده که در تفسیر قدیمىاش تنها یک معنا دارد و آن، عبارت است از اسکان یهودیان در سرزمین اسرائیل. ابتدا نئوصهیونیسم، اسکان یهودیان مهاجر در کرانه باخترى رود اردن، نوار غزه و بلندیهاى جولان را به عنوان اقدام نهایى وطنپرستى تلقى مىکرد، اما اکنون ایده اسکان مهاجران یهودى در سرزمینهاى اشغالى به دلیل توافقهاى اسلو در حال رنگ باختن است. آموزه «تحقق» در برگیرنده رعایت دقیق قوانین یهودى و مبارزه با عرفىگرایى صهیونیسم سنتى در حوزه قضایى و قانونگذارى بوده است؛ به این دلیل در وهله نخست، دیوان عالى اسرائیل را نشانه رفته است که در صدر صیانت از حوزه عمومى در برابر الزامات مذهبى است. دیدگاه نئوصهیونیستها نسبت به گذشته، صبغهاى ملىگرایانه و رمانتیک دارد. از نظر آنها دوران معبد دوم (Second Temple) عصر باشکوهى بوده است که باید دوباره بازسازى شود. این ایده شباهت زیادى با ایدئولوژى حزب بهاریتا جاناتا (BJP) در هند دارد؛ یعنى هر دو خواهان نابودى گذشته چند سال اخیر به سود گذشته دور چند هزار ساله هستند. از این رو نئوصیونیستها ایده باز سازى «معبد سوم» به جاى حرمالشریف را جدى گرفتهاند و گروههاى روحانى را براى خدمت در آنجا تربیت مىکنند. اختلاف نظر در میان نئوصهیونیستها بر سر این است که آیا براى نیل به اهدافشان اقدام به ویران کردن دو مسجد واقع بر روى کوه کنند یا براى روشن شدن راه حل باید منتظر امدادهاى غیبى باشند]۱۲[
بزرگترین موفقیت نئوصهیونیستها تاکنون، جدا از نقش برجسته آنها در کابینه نتانیاهو، کنترل درازمدت آنها بر نظام آموزشى اسرائیل بوده است. [۱۳] در دولت باراک نئوصهیونیستها براى کنترل نظام آموزشى با یک حزب صهیوفیست سنتى به نام میرتز Meretz شریک شدند؛ به این صورت که وزیر آموزش، پرورش از حزب میرتز و معاون آن از نئوصهیونیستها بود. این تحول ـ برخلاف آنچه بهنظر مىرسد- چندان نمىتواند بىمعنا باشد، بلکه بیانگر ابهام موجود در گذشته اسرائیل است؛ همانگونه که از سوى دیگر نبرد صهیونیستهاى سنتى با فعالان پساصهیونیست در محافل دانشگاهى اسرائیل مىتواند بیانگر این ابهام تلقى شود. در خلال مدت طولانى، کنترل نئوصهیونیستها بر وزارت آموزش و پرورش ا سرائیل، مجموعههاى متعددى از ابزارهاى آموزشى (کتب درسى و برنامههاى آموزشى) تهیه شده است که هنوز هم- بهویژه در مدارس مراکز جمعیتى نئوصهیونیستها ـ مورد استفاده قرار مىگیرند. براى مثال، یکى از اقلام این مجموعههاى آموزشى، شامل یک کتاب درسى است که به وقایع پنجاه سال نخست از تاری اسرائیل مىپردازد . [۱۴] که در آن به ندرت از فلسطینىها سخن به میان آمده است. در این کتاب ـ هنگامى که به جنگ سال ۱۹۴۸ پرداخته شده ـ هیچ ذکرى از فلسطینىها، چه بهعنوان شهروندان اسرائیلى تحت حاکمیت نظامى اسرائیل تا سال ۱۹۶۶ و چه بهعنوان جمعیت اشغالى در کرانه باخترى و نوار غزه از سال ۱۹۶۷ به بعد، به میان نیامده است. آوارگان فلسطینى هم موضوعى است که خوانندگان این کتاب درباره آن چیزى مطالعه نمىکنند. خوانندگان این کتاب، تنها وجود تروریسم فلسطینى را در مىیابند که بنا به دلایل ناشناختهاى از دهه ۱۹۶۰ در برخى نقاط ظهور کرده است. [۱۵]درست پیش از سقوط کابینه نتانیاهو در اواخر سال ۱۹۹۸، طرح جدیدى به سیاق طرحهاى اسپارتى ـ پروسى با هدف «ایجاد رابطه تنگاتنگ بین دانشآموزان و ارتش» اعلام شد. [۱۶] ا هدف این طرح، مهیا ساختن دانشآموزان از کودکستان تا دبیرستان براى «محیط و ارزشهاى نظامى» بوده است؛ یعنى انطباق با شرایط سخت و توسعه مهارتهاى رهبرى و مدیریت در میدان نبرد. رزمایشها و تعلیمات نظامى همراه با دروس مملو از مطالب مربوط به صهیونیسم و سرزمین اسرائیل از بخشهاى جدانشدنى این نظام آموزشى بوده است. همچنین برنامههاى ویژه براى سه سال آخر دبیرستان با هدف «افزایش انگیزه براى خدمت در ارتش» و تقویت «تعهد به میهن» در نظر گرفته شده است. [۱۷] اگرچه عناصر این نوع برنامهها همواره در مدارس اسرائیل وجود داشته است، اما بخش حاشیهاى زندگى تحصیلى دانشآموزان را تشکیل مىداد و محتواى آنها به وسیله صهیونیستهاى سنتى، طراحى و تعیین مىشد. از سوى دیگر، ابزارهاى آموزشى و مطالب درسى تهیه شده براساس تفسیر برداشت نئوصهیونیستها بهمنظور شکلدهى به نگرش و دیدگاههاى دانشآموزان نسبت به آینده، بهگونهاى بوده است که زدودن آنها حتى بهوسیله قویترین سخنرانان پساصهیونیست نیز مشکل بهنظر مىرسد. در دوره حکومت باراک، این عناصر، دیگر جزو سیاست رسمى اسرائیل محسوب نمىشدند. اما با این همه آنها همراه با یک مجموعه جدید از مطالب آموزشى تنظیم شده پس از یازدهم سپتامبر ۱۹۹۹، هنوز هم در اختیار معلمان قرار دارند. [۱۸] مواد آموزشى جایگزین، اساساً شامل آن کتب درسى جدید است که تمایل به ارائه چشمانداز فلسطینى در تبیین تاری و ایجاد شک و تردید در مورد صحت اخلاقى اقدامات صهیونیستى دارند. [۱۹] این کتابها، همانند فیلم مستند تلویزیونى «تکوما» [۲۰] بهوسیله دانشپژوهان متاثر از نقادیهاى پساصهیونیستى نوشته شدهاند، بنابراین، دربر دارنده، برخى بازنگریها در مورد گذشته اسرائیل هستند، اما بهطور کلى آنها هنوز به روایت صهیونیسم سنتى وفادار ماندهاند. درج مطالب مربوط به فلسطین در این کتاب درسى در وهله نخست براى توضیح علت مخالفت با صهیونیسم در گذشته و حال بوده است. رویکرد مولفان کتب جدید به خوبى توسط اونت بن ـ آموس (Avent Ben – Amos)-عضو کمیته تهیه کننده این کتب، به این صورت بیان شده است:
«درگذشته، آموزش درس تاریخ در اسرائیل تحت سیطره روایتى از تاریخ بود که ادعا مىکرد ما [اسرائیلىها] نسبت به سرزمینى که پس از ۲۰۰۰ سال تبعید به آن بازگشته و آنرا خالى از سکنه یافتهایم، حق مسلم و بى چون و چرایى داریم. امروزه ما نمىتوانیم آموزش درس تاریخ را از مباحثههاى رایج در محافل علمى و ادبیات حرفهاى جدا کنیم. ما باید روایت فلسطینىها از حکایت تاریخ اسرائیل را در کتب تاریخ خود بگنجانیم؟ براى اینکه بالاخره دانشآموزان در آینده خواهند فهمید که گروهى وجود دارد که از صهیونیسم و جنگ استقلال طلبانه ۱۹۴۸ متاثر شده است». [۲۱]
فقدان شفافیت در سیستم آموزشى حاصل از همزیستى مواد آموزشى کاملاً متضاد که برخى از آنها بهوسیله نئوصهیونیستها، برخى دیگر، تحت تاثیر پساصهیونیستها شکل گرفتهاند، بهوسیله عوامل دیگرى وخیمتر شدهاند از جمله اینکه، یوسى سارید Yossi Sarid` وزیر آموزش و پرورش اسرائیل در دوره حکومت باراک برخى از نگرشها و مواضع جایگزین پیشنهاد شده از سوى دانشپژوهان پساصهیونیست را پذیرفت و ظاهراً علاقهاى به موارد آموزشى پیشنهادى نئوصهیونیستها نداشت با این حال، وى فقط امکان اندکى را براى انتقاد از برنامههاى آموزشى فراهم ساخت. وى بهعنوان یک صهیونیست سنتى، برنامه روشنى براى جهتدهى سیستم آموزشى اسرائیل به سوی رویکرد جدید به فلسطینىها یا مسائل حقوقبشر و حقوق مدنى نداشت. با این حال، معاون وى مصمم به وارد کردن محتواى درسى عمیقترى در مورد یهودیت- هم ملى و هم مذهبى- در سیستم آموزشى اسرائیل بود. این همزیستى شکننده بین دو رویکرد متضاد به تاریخ صهیونیسم، جلوه دیگرى از وسعت بنیانهاى تضعیف شده نگرش مرکز ایدئولوژیک اسرائیل نسبت به گذشته و تاریخ اسرائیل و همچنین بیانگر تاثیر آن بر وضعیت کنونى این کشور است. از یک سو مىتوان آموزههاى بدیهى صهیونیسم را به نام دموکراسى و لیبرالیسم بهطور بنیادى به چالش طلبید و یا از سوى دیگر به هزینه دموکراسى و لیبرالیسم به این آموزهها متعهد و وفادار ماند .جنبش حزب کارگر اسرائیل مىخواست با انعقاد صلح و هدایت اسرائیل در مسیر ایجاد کیان دموکراتیک و لیبرال اسرائیل، راهى براى آشتى دادن این تضادها پیدا کند . اما آنگونه که از واقعیات برمىآید، انجام همزمان این دو کار غیرممکن است. بنابراین ترازنامه وضعیت کنونى اسرائیل را مىتوان به شرح زیر توصیف کرده: در عرصه سیاسى، هسته مرکزى، تحت کنترل دو حزب اصلى صهیونیسم سنتى است که رابطه نزدیک با نخبگان حرفهاى اسرائیل دارند. این هسته مرکزى، تصمیمگیرى در مورد توسعه آینده اسرائیل را از تصمیمگیرى در مورد روابط اسرائیل - فلسطین جدا نمىبیند؛ یعنى بخشهایى از کرانه باخترى رود اردن و نوار غزه باید به حکومت خودگردان فلسطینى واگذار شود که در صورت لزوم بتوان آنرا یک کشور نامید.
باقى این مناطق براى سکونت یهودیان مهاجر اختصاص یافته و به خاک اسرائیل ضمیمه مىشود، اورشلیم هم به صورت یکپارچه و غیر قابل تقسیم، پایتخت اسرائیل باقى مىماند. مسئله آوارگان فلسطینى نیز لاینحل باقى مانده و یا دستکم به آینده خیلى دور موکول خواهد شد. این نگرش مرکز سیاسى اسرائیل به گذشته، موجب مىشود که این مرکز قادر به درک ارزیابى بین هویت قومى و گروهى از یک سو و فقر اقتصادى و محرومیت اجتماعى از سوى دیگر نباشد. این مرکز سیاسى، نقش خود را در خصوص ایجاد گسیختگى در جامعه اسرائیل منکر مىشود و حتى وجود چنین پدیدهاى را هم نمىپذیرد. دغدغه اصلى این مرکز، تقویت قابلیت قدرت هستهاى اسرائیل و دستیابى به فناورى پیشرفته به منظور تضمین بقاى اسرائیل در آینده است. در مقابل، قرائت پساصهیونیست از گذشته، یافتن راهحلى عادلانه براى مسئله آوارگان فلسطینى را بهعنوان ضمانت بسیار بهترى براى امنیت اسرائیل تلقى مىکند. بهدلیل عدم توجه مرکز سیاسى به مسائل اجتماعى داخل اسرائیل، نئوصهیونیسم بهعنوان یک گزینه رشد کرده، راه موفقیت را طى مىکند. نئوصهیونیستها با اجراى برنامههاى جایگزین خدمات دولتى، نظیر فراهم کردن کمک مالى، مراقبت و نگهدارى کودکان و تاسیس مدارس شبانهروزى در مناطق محروم بهطور روزافزون، پایگاه راىدهندگان خود را گسترش مىدهند. در حالىکه آنها گفتمان صهیونیست سنتى مبنى بر ایجاد «یک ملت» با منزوى ساختن شهروندان فلسطینى اسرائیل را مىپذیرند، اما از طریق غیریت بخشى به یهودیان کاملاً سکولار، کارگران خارجى (که شمار آنها سیصد هزار نفر تخمین زده شده است) و نیز غیریهودیان (که شمار آنها نیز سیصد هزار نفر برآورد شده و عمدتا از اتحاد جماهیر شوروى سابق و اتیوپى هستند) معناى تازهاى به این گفتمان بخشیدهاند. هر چند منازعه داخلى قدرت میان مولفههاى مختلف تفسیر نئوصهیونیستى از تاریخ و گذشته اسرائیل وجود دارد، اما زمینه مشترک آنها وسیع است و تاکنون نه تنها اتحاد آنها از هم گسیخته نشده، بلکه برعکس، بر قدرت و قوت آن نیز افزوده شده است.
جهتگیریهاى آینده
اسرائیل در ششمین دهه از تاسیس خود بر سر چند دوراهى حساس واقع شده است. نخست، دوراهى آشکار و معروف مربوط به اتخاذ تصمیم درباره میزان واگذارى سرزمینهاى اشغالى به طرف فلسطینى بهمنظور پیشبرد روند صلح خاورمیانه است. اما این دوراهى کوچکى است که اگر اسرائیل آنرا پشتسر بگذارد با دوراهیهاى بسیار مهمتر و گیجکننده تری روبهرو خواهد شد. مهمترین آنها دوگانگى قومى ـ مدنى اسرائیل ا ست. همانگونه که گفته شد، اکنون واضح است که رویکرد جریان اصلى اسرائیل مبنى بر آشتى دادن تضادها از طریق صلح نمىتواند موفقیتآمیز باشد. از اینرو دانشپژوهان «پساصهیونیست»، به کمک رسانههاى جمعى، گزینههاى دیگرى را مطرح کردهاند. یک گزینه این است که یک دولت قومى تشکیل شود که اجازه هیچ گونه مصالحه با فلسطینىها را ندهد و رعایت اصل مساوات و عدالت اجتماعى را براى اعراب اسرائیلى و شهروندان محروم مورد انکار قرار دهد. چنین رویکردى را مىتوان نوعى از قوممدارى دانست که ارتباط تنگاتنگى با برداشت انعطافناپذیر از یهودیت دارد و در واقع، منتهى به قومسالارى یا بنیادگرایى یهودى مىشود. تا آنجا که مىتوان قضاوت کرد، اینگزینه همچنین به اقتصاد بازار آزاد و سرمایهدارى گرایش دارد که هم اینک در اسرائیل رواج یافته است. گزینه دیگر، رویکرد جامعه مدنى است که دربر گیرنده عقیده تاریخى دانشپژوهان پساصهیونیست بوده، اشتباهات گذشته را به احتمالات مثبت آینده مرتبط مىسازد. این احتمالات، عبارتند از صلح فراگیر در فلسطین، دموکراسى واقعى بدون تبعیض و بالاخره، جامعه مساوات طلب که قادر به امید بخشیدن به گروههاى جمعیتى محروم و اقلیتهاى مظلوم باشد. این گزینه مىتواند طرح و قاعده مدونى نه تنها براى اسرائیل، بلکه ترجیحا (بهرغم آینده دورتر آن) براى ایجا د موجودیت سیاسى جدید بین رود اردن و دریاى مدیترانه ـ یعنى یک فلسطین سکولار و دموکراتیک- باشد. بین این دو گرینه، نئوصهیونیستها تاکنون دست بالا را دارند. آنها از امتیاز جدا بودن از اعمال گذشته در اذهان عمومى برخوردارند. از اینرو، برخلاف صهیونیستهاى سنتى، گرفتار هیج گونه دغدغه خاطر و عذاب وجدان در مورد توصیف فصول نا خوشایند تاریخ صهیونیسم و اسرائیل نظیر قتل عام و اخراج فلسطینىها از سرزمینشان (که امروزه تلویحا از آن دفاع مىکنند) و تبعیض علیه یهودیان سفاردیک (شرقى) و یهودیان ارتدوکس نیستند. برخلاف صهیونیستهاى سنتى، نئوصهیونیستها قادر به ارائه یک آینده روشن- نه یک آینده دو پاره شده بین دموکراسى سکولار و حکومت مذهبى قومى ـ یعنى آیندهاى بنا نهاده شده براساس اولویت مسلم تئوکراسى قومى هستند. خلاصه، برخلاف صهیونیستهاى سنتى، نئوصهیونیستها درصدد انجام کارهاى غیرممکن و نقیضه گوییهایى از قبیل «اشغال روشنفکرانه» «سلاح پاک»، «قومسالارى لیبرال» یا «دموکراسى قومى»، نیستند. [۲۲] نئوصیونیستهاى سنتى بهرغم ضعف «قرائت» رسمیشان از تاریخ اسرائیل، به کنترل دروس مقدماتى عمده مورد نیاز در علوم انسانى ادامه مىدهند و هنوز در حال تلاش براى حفظ توهم یک جامعه قومى و در عین حال مدنى هستند. سه عامل مىتواند بر این چشماندازهاى در واقع تیره و تار تاثیر بگذارد. عامل نخست، تعریف روشنتر اهداف تمام کسانى که خودشان را مدافع ایجاد جامعه مدنى و دموکراتیک در اسرائیل مىدانند. تاکنون، این اهداف به وضوح تشریح نشدهاند و براى این کار، ناگریز باید به این پرسش پاسخ داده شود که بهمنظور حفظ حقوق مدنى و انسانى اسرائیلىها و فلسطینىها چه نوع موجودیتى مىتواند جایگزین دولت ـ ملت یهودى شود. در مورد اینگونه مسائل، آشفتگى و ابهام بیشترى نسبت به تعینات اردوگاه پساصهیونیسم وجود دارد. در همین راستا، من عمداً از واژه پساصهیونیسم، استفاده مىکنم، زیرا در هر حال این رهیافت از محدودیتهاى ایدئولوژى صهیونیستى کاملا آزاد نیست.عامل دوم، تمایل طرف فلسطینى به مشارکت علنى بر یک مبناى دموکراتیک براى یافتن راهحل مشترک است. برخلاف پساصهیونیسم که یک پدیده یهودى است، این امر، یک فاز انتقالى خارج از صهیونیسم است. اما مقصد آن کجاست؟ ظاهرا تعیین مقصد نهایى آن، بدون تعیین تمایلات فلسطینىها ممکن نیست. آیا یک حکومت مدنى و دموکراتیک مىتواند در خدمت اهداف هر دو ملت اسرائیل و فلسطین باشد؟ آیا اهداف هر دو ملت در چارچوب ساختار حکومتى فدرال با حفظ هویت جداگانه هر دو ملت به بهترین نحو مىتواند برآورده شود؟ یا اینکه وجود دو دولت، ضرورى است؟ (اگر مورد اخیر بهگونهاى معنادار و هدفمند با توجه به واقعیتهاى پس از توافقنامههاى صلح اسلو، میسر باشد)
عامل سوم، موضعى است که باید از سوى ایالات متحده آمریکا و اروپا اتخاذ شود، زیرا بدون اعمال فشار بر اسرائیل امید کمى براى تغییر و تحول از درون اسرائیل وجود دارد. مجازاتها یا تحریمها مىتواند نتیجه معکوس داشته باشد و حتى ممکن است باعث ایجاد یک رویکرد نئوصهیونیسم مستحکمتر شود؛ با این همه، غرب ناگزیر از ارائه تعریف جدید از عوامل پیشرفت، برقرارى ثبات و رفاه انسانها در منطقه خاورمیانه است. آمریکا و اروپا باید با تاکید بر الگوهاى رفتارى «دیرپا و مستمر»، از سال ۱۹۴۸ تاکنون، تصویر نادرست خارجى و داخلى اسرائیل بهعنوان «تنها دموکراسى خاورمیانه» را زیر سوال ببرند. توصیف مداوم غرب از اسرائیل بهعنوان یک جزیره دموکراتیک غربى در میان بدویان عرب، یکى از موانع عمده سر راه کسانى است که در اسرائیل براى استقرار یک جامعه مدنى و انسانى به نفع کلیه ساکنان اسرائیلى و فلسطینى تلاش مىکنند.
پی نوشتها:
1 - در این مقاله به هنکام اشاره به حزب کارگر و حزب لیکود، نه تنها به خطمشیهاى حزبى، بلکه به نگرشهاى راىدهندگان آنها که در نظرسنجیهاى عمومى و سخنرانیهاى سیاسى افراد مدعى وابستگى به «اکثریت خاموش» یا «جریان اصلى» اسرائیل نمود یافته، اشاره شده است.
2ـ حتی امروزه میئله دستکاری خاطرات هولوکاست «Holocaust» نه تنها در محافل علمی، بلکه در گفتمان عمومی جامعه اسرائیل به بحث مشروعی تبدیل شده است. موافقت پارلمان اسرائیل با انجام بحث پیرامون طرحهای مبتنی بر تغییر اسرائیل از کشوری یهودی به کشوری برای همه شهروندان را میتوان تبلور این تحول تلقی کرد. هر چند که چنین طرحهایی، شانس کمی برای تصویب دارند، اما بیاهمیت نیستند و اهمیت آنها موقعی روشن میشود که بدانیم در گذشته، قانونی به تصویب رسید که انجام اینگونه بحثها را ممنوع کرد و اکنون بدون تغییر این قانون، چنین بحثهایی میتوانند در دستور کار پارلمان قرار گیرند.
3ـ Uri Ram, “Post-Nationalist Pasts: The Case of lsnael,” Social Science History, Vol. 22, no. 4, Smmer 1989, pp. 513-545
4ـ See Han Pappe, “Post-Zionist Critique on Israel and the Palestinians,” Parts 1-13, Journal of Palestine Studies, Vol. 26, No. 2, Winter 1997, pp. 29-41, Vol. 26, No. 3, Spring 1997, pp. 37-43, Vol. 26, No. 4, Summer 1997, pp. 60-69
5ـ حزب حداش از این رویکرد طرفدارى مىکند. این حزب در انتخابات ۱۹۹۶ حدود شش هزار راىدهنده یهودى داشت. در انتخابات سال ۱۹۹۹ حدود دوازده هزار نفر به این حزب راى دادند.
6ـ پس از ترور رابین، شاخص حمایت از روند صلح به بالاترین حد خود، یعنى ۱/۷۳ درصد رسید، اما پس از وقوع حملات تروریستى جدى در مراکز شهرى اسرائیل، این میزان به پایینترین حد خود، یعنى ۱/۵۸ درصد نزول کرد. این شاخصها از سال ۱۹۹۴ توسط روزنامههاى اسرائیل مورد تائید قرار گرفته است.
7ـ Ha’aretz, 4 June 1996, in Hebrew
8ـ این سند در ۲۲ ژانویه ۱۹۹۷ به مرحله نهایى رسیده بود. براى کسب اطلاعات بیشتر دراین باره نگاه کنید به:
Journal of Palestine Studies, Vol. 26, No. 3, Spring 1997, pp. 160-162
9ـ به منطور مطالعه متن رسمى پروتکل پاریس نگاه کنید به:
Journal of Palestine Studies, Vol. 23, No. 4, Summer 1994, pp. 103-118
10ـ See the Issue of Nativ, Vol. 2, No. 67, March 1999, in Heberew
11ـ The Messiah's Donkey, Tel Aviv: Yedi’ot Aharonot, 1997
12ـ Ehud Sprinzak, The Ascendance of Israel’s Radical Right, New York: Oxford Unversity Press, 1991
13ـ نئوصهیونیستها در این برههها وزارت آموزش و پرورش را در کنترل خود داشتند: حکومت وحدت ملى، ۱۹۸۸-۱۹۸۴؛ حکومت شامیر، ۱۹۹۲-۱۹۸۹؛ حکومت نتانیاهو ۱۹۹۹ - ۱۹۹۶
14ـ The Ministry of Education, Israel’s Jubilee, Jerusalem, 1998
15ـ پس از انتشار کتاب فوق، محتواى آن موضوع یکى از بولتنهاى آسوشیتدپرس بود. همچنین در «مرورى بر تازههاى کتاب» (Book Review) متعلق به وب سایت موسسه مطالعات سیاسى- مذهبى الخلیل، مطالبى در این باره عنوان شده است . نگاه کنید به: http://www.hebron.com/
16ـ Yedi’ot Aharonot, 19 April 1999, in Hebrew
17ـ براى تجزیه و تحلیل محتواى کتابهاى درسى و برنامههاى آموزشى اسرائیل نگاه کنید به:
Eli Podeh, The Portrayal of the Arab-Israeli Conflict in Israeli History and Civics Textbooks, 1953-1995, Jerusalem: Truman Institute, 1997, in Hebrew
18ـ در سیستم آموزشى اسرائیل، معلمان مىتوانند از میان وسایل آموزشى مختلف، یکى را براى کلاس انتخاب کنند.
19ـ New York Times, 14 August 1999
در سراسر ماه سپتامبر ۱۹۹۹، مطبوعات اسرائیل پر از مباحث کتابهاى مذکور بود، بهویژه کتابى تحت عنوان «قرن بیستم» نوشته ایال ناوه (Eyal Naveh)
20ـ See My Review in Journal of Palestine Studies, Vol. 27, No. 4, Summer 1998, pp. 99-105
21ـ Ha’aretz, 29 March 1998, in Hebrew
22ـ تجزیه و تحلیل مواضع مذکور را در کتاب زیر مىتوانید مطالعه کنید:
Oren Yiftachel, The Research on the Arab Minority in Israel and Its Relations with the Jewish Majority: Survey and Analysis, Givat Haviva: Institute for Peact Research, 1993, in Hebrew
• Ilan Pappe "Israel at a Corssroads between Civic Democracy and Jewish Zealotocaracy," Jouranl of Palerine Studies, Vol. 29. No. 3, Spring 2000, pp.33-44
/خ
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}